أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية عن أي معاملة نقدية (إيداعًا أو سحبًا) تتجاوز قيمتها 10 مل
A photo taken on March 31, 2019 in Nouakchott shows the Central Bank of Mauritania. (Photo by Carmen Abd Ali / AFP) (Photo credit should read CARMEN ABD ALI/AFP via Getty Images)
الدولية، وتطوير الرقابة على النظام المالي الوطني.
كما أكد البنك أن المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية التي تزيد عن مليوني أوقية جديدة يجب أن تخضع للتبليغ إذا كانت تثير الشكوك، على ضرورة تجهيز المؤسسات المالية بأنظمة آلية لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بشكل فوري.
وأشار البنك إلى أن أي انتهاك لهذه الإجراءات سيؤدي إلى عقوبات تطبق بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في موريتانيا.
