وكالة سجل السكان تنفي تعطل نظام التأشيرة الإلكترونية

وصوله إلى معبر من معابر الحدود، متحديا نُظم البلد، وسيلة للضغط من أجل الحصول على تأشيرة؛ بل عليه أن يعود أدراجه، و لكم أن تتصوّروا موريتانياً يسافر إلى بلد دون تأشيرة، إذ ستتحمل الخطوط الناقلة تكاليف عودته فضلا عن تحملها للعقوبات و الغرامات المترتبة على نقل من لا يحمل تأشيرة.

4. على جميع الوكالات عدم التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك إنما يهدمون بلدهم بأيديهم ولسنا بحاجة لبسط الكلام في ذلك، فشوارع نواكشوط مفعمة بأنواع السحنات الموجودة في العالم من آسيا و إفريقيا وأمريكا الجنوبية. و لا يعني ذلك بأي حال توقع أثر سلبي على السياحة و أعداد السياح في بلادنا، فالإحصاءات الناتجة عن العمل بالتأشيرة الألكترونية تشهد بذلك، فعند مقارنة أعداد التأشيرات الصادرة في نفس الفترة من العامين 2023 و 2024 يتبين أنها كانت تتراوح بين ثمانية آلاف، و تسعة آلاف تأشيرة، أما في سنة 2025، بعد العمل بالتأشيرة الالكترونية، فقد تجاوز عدد التأشيرات ثلاثة عشر ألف تأشيرة.

5. عليكم أن تفهموا أنه إذا كانت موريتانيا قد تركت منافذ حدودها مشرعة في ما مضى أمام كل راغب، مقابل مبلغ رمزي، فإنها اليوم وعيا منها بخطورة أن تصير معبرا أو وجهة لشبكات الهجرة، قد شرعت في العمل في هذا المجال وفقا لسياستها، و حماية لأمنها، و اقتصادها و مصالحها، و ذلك كله مع مراعاة النظم المعمول بها في العالم أجمع.6. كان عليكم أن تشجّعوا هذه الخطوة لا أن تحاولوا وأدها حتى و إن كان ذلك على حساب ديمومة الدولة، من أجل مصالح ضيقة و آنية.

7. لربما اقتضت المهنية الصحفية عملا بالرأي و الرأي الآخر، أن يُستمع إلى رأي الجهات الحكومية المختصة، فهي على الأقل معلومة المكان و الصفة.

عن قطاع الاتصال بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

09/02/2025″.