ورشة تحسيسية بنواكشوط حول المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار
ورشة تحسيسية بنواكشوط حول المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار
أشرفت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، صباح اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على افتتاح ورشة تحسيسية مخصصة للتعريف بالمعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، المعروفة اختصاراً بـ(BBNJ).
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي بمضامين وأهداف المعاهدة التي تشكل خطوة مهمة نحو حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، والاطلاع على التحديات والفرص التي تتيحها لموريتانيا باعتبارها دولة شاطئية غنية بمواردها البحرية.
وقد جرت فعاليات افتتاح الورشة بحضور رئيس الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة، والأمين العام لرابطة عمد البلديات الشاطئية، إلى جانب عدد من الفاعلين في المجال البيئي والخبراء والمهتمين بالشأن البحري ومنظمات المجتمع المدني.
وينظم هذا النشاط من طرف إدارة الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات، التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الشراكة الإقليمية الشاطئية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM) والصندوق الائتماني لحوض أرغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي (BACOMAB)
وتهدف هذه الورشة إلى تبسيط مضامين المعاهدة وتعميق الفهم حول محاورها الرئيسية، مع التطرق إلى مراحل تطورها، وتسليط الضوء على الدور المحوري للدول الساحلية في صون التراث البيولوجي البحري العالمي. كما توفر الورشة فضاءً لتبادل الخبرات حول آليات إنشاء وإدارة المحميات في أعالي البحار، وتعزيز تنسيق الجهود الوطنية مع المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الوزيرة على أهمية هذه المعاهدة كـ”محطة مفصلية في مسار تعزيز الحكامة البيئية المنصفة والمستدامة في الفضاءات البحرية المشتركة”، مشيدة بالتقدم الذي شهده الإطار القانوني الدولي في مجال حماية التنوع البيولوجي البحري، ومجددة التزام موريتانيا بدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق تنمية بحرية مسؤولة وتشاركية.
Nouakchott accueille un atelier de sensibilisation sur l’Accord BBNJ et les aires marines protégées en haute mer
Son Excellence la Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Madame Messouda Baham Mohamed Lagdhaf, a présidé, ce mercredi 23 avril 2025, la cérémonie d’ouverture d’un atelier de sensibilisation consacré à l’Accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ).
Cet atelier s’est tenu en présence du président du groupe parlementaire pour l’Environnement et le Développement durable, ainsi que du Secrétaire général de l’Association des maires des communes du littoral, témoignant ainsi de l’engagement multisectoriel en faveur de la préservation des ressources marines au-delà des zones de souveraineté nationale.
L’événement, organisé par la Direction du littoral, des zones humides et des aires protégées, s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite avec le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) et le Fonds fiduciaire pour le Banc d’Arguin et la biodiversité marine et côtière (BACOMAB).
Cet atelier a pour objectif de renforcer la compréhension des enjeux stratégiques liés à ce nouvel instrument juridique multilatéral, à travers la présentation de ses axes fondateurs et du processus ayant conduit à son adoption. Il met en exergue la responsabilité particulière des États côtiers dans la sauvegarde du patrimoine biologique marin mondial. L’événement constitue également un espace de concertation et de partage d’expériences sur la création et la gestion des aires marines protégées en haute mer, favorisant une articulation cohérente entre les actions nationales, les dynamiques régionales et les engagements internationaux.
Dans son intervention, Son Excellence Madame la Ministre a salué l’adoption de cet Accord comme une avancée majeure en faveur d’une gouvernance plus juste, inclusive et durable des espaces maritimes mondiaux. Elle a souligné l’attachement de la Mauritanie à cette dynamique collective, réaffirmant la volonté de l’État de préserver ses écosystèmes marins, ressources vitales pour la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité et le développement durable du pays.
