لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروعي قانونين يتعلقان بحماية طبقة الأوزون والنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي
لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروعي قانونين يتعلقان بحماية طبقة الأوزون والنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو،صباح اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروعي القانونين رقم 25-015 ورقم 25-016، وذلك بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف .
وقد استعرض النواب في بداية الإجتماع مشروع القانون رقم 25-015، المتعلق بالمصادقة على تعديل كيغالي الملحق ببروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون. ويهدف هذا التعديل، الذي تم اعتماده في كيغالي في أكتوبر 2016 وصادقت عليه موريتانيا، إلى وضع جدول زمني للتخلص التدريجي من الغازات الهيدروفلوروكربونية (HFC).
وستُمكن المصادقة على هذا التعديل بلدنا من البقاء ضمن الشرعية الدولية، والاستفادة من جيل جديد من الغازات الأقل تلويثًا والمتوافقة مع سياسات الكفاءة الطاقوية، إضافة إلى الحصول على التمويلات، والتكوينات، ونقل التكنولوجيا، والدعم في مجال تعزيز القدرات المؤسسية.
أما مشروع القانون الثاني ، ويحمل الرقم 25-016 ويتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، فيندرج ضمن التزام موريتانيا بالعديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لعام 1994، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس لعام 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتعزيز الإطار القانوني والنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي، عبر مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية. كما يهدف إلى تحديد نظام قانوني متكامل يأخذ في الحسبان جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأي مشروع أو خطة أو برنامج.
وخلال الجلسة، أجرى أعضاء اللجنة دراسة معمقة لهذين النصين، وقدم العديد من النواب توصيات وملاحظات ومقترحات فيما قدمت الوزيرة ردودًا مفصلة، موضحة للنواب الرهانات والأهداف والآثار المتوقعة لهذين المشروعين.
Examen des projets de loi 25-015 et 25-016
La Commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, présidée par le député Khally Mamadou Diallo, a tenu ce vendredi 25 avril 2025 une réunion consacrée à l’examen des projets de loi n°25-015 et n°25-016, en présence de Son Excellence la Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Madame Messouda Baham Mohamed Laghdaf.
Les députés ont d’abord examiné le projet de loi n°25-015, qui porte sur la ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone. Cet amendement, adopté à Kigali en octobre 2016 et déjà ratifié par la Mauritanie, prévoit la mise en place d’un calendrier pour l’élimination progressive des hydrofluorocarbures (HFC). Sa ratification permettra à notre pays de demeurer en conformité avec le droit international, de bénéficier d’une nouvelle génération de gaz moins polluants compatibles avec les politiques d’efficacité énergétique, ainsi que d’accéder à des financements, des formations, des transferts de technologies et un appui au renforcement institutionnel.
Le second texte examiné, le projet de loi n°25-016 relatif à l’évaluation environnementale et sociale, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Mauritanie en faveur de conventions internationales telles que la Convention sur la diversité biologique de 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1994, le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris de 2015. Ce projet vise à améliorer et renforcer le cadre juridique et le système national d’évaluation environnementale et sociale, en les alignant davantage sur les bonnes pratiques internationales. Il a pour objectif de définir un régime juridique cohérent permettant d’intégrer l’ensemble des risques environnementaux et sociaux liés à un projet, un plan ou un programme.
Au cours de la séance, les membres de la commission ont procédé à un examen approfondi des deux textes. Plusieurs députés ont formulé des recommandations, observations et propositions jugées pertinentes. La ministre a apporté des réponses détaillées, en éclairant les parlementaires sur les enjeux, les objectifs et les impacts attendus de ces projets de loi.
