الجمعية الوطنية تصادق على تعديل كيغالي وقانون التقييم البيئي والاجتماعي
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروعي القانون رقم 25-015 المتعلق بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، ورقم 25-016 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
وقد جرت المناقشات بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، التي كانت مرفوقة بطاقمها.
يُحدد تعديل كيغالي جدولاً زمنياً للقضاء التدريجي على مركبات الهيدروفلوروكربون (HFC)، وهي غازات ملوثة تُستخدم في التبريد والتكييف وتُعد من العوامل المساهمة في تغيّر المناخ. ومن شأن المصادقة على هذا التعديل أن تمكّن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها الدولية، والاستفادة من تكنولوجيات نظيفة وفعالة من حيث استهلاك الطاقة، إضافة إلى فرص التمويل والتكوين والدعم المؤسسي.
أما مشروع القانون المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، فيندرج ضمن وفاء موريتانيا بالتزاماتها تجاه عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية التنوع البيولوجي (1992)، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (1994)، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس (2015). ويهدف المشروع إلى تحديث وتعزيز الإطار القانوني الوطني، بما يضمن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في السياسات والمشاريع الوطنية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وخلال الجلسة، قدّم السادة النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم بخصوص مشروعي القانون، بينما تولّت معالي الوزيرة الرد على مختلف الاستفسارات، موضحة الأهداف والأبعاد الاستراتيجية والتأثيرات المتوقعة لهذين النصين.
وفي ختام النقاش، صوّت أغلب النواب لصالح المصادقة على المشروعين.
L’Assemblée nationale adopte l’Amendement de Kigali et la loi sur l’évaluation environnementale et sociale
L’Assemblée nationale a adopté, lors de sa séance plénière du jeudi 8 mai 2025, présidée par Monsieur Ahmedou Mohamed Mahmoud Mballe, deux textes législatifs majeurs : le projet de loi n°25-015 portant ratification de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et le projet de loi n°25-016 relatif à l’évaluation environnementale et sociale.
Les travaux se sont déroulés en présence de Son Excellence Ministre de l’Environnement et du Développement durable, Madame Messouda Baham Mohamed Lagdhaf, accompagnée de son équipe.
L’Amendement de Kigali vise l’élimination progressive des hydrofluorocarbures (HFC), des gaz à fort potentiel de réchauffement climatique utilisés notamment dans la réfrigération et la climatisation. Son adoption marque une avancée majeure pour la Mauritanie dans le respect de ses engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, tout en lui permettant de bénéficier de technologies plus propres, d’une meilleure efficacité énergétique, ainsi que d’opportunités de financement, de renforcement des capacités et de transferts technologiques.
Le second texte adopté renforce quant à lui le cadre juridique national en matière d’évaluation environnementale et sociale. En conformité avec les engagements pris par la Mauritanie dans plusieurs conventions internationales — dont la Convention sur la diversité biologique (1992), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1994), le Protocole de Kyoto et l’Accord de Paris (2015) — ce projet de loi vise à intégrer de manière systématique les dimensions environnementale et sociale dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, des programmes et des projets de développement.
Au cours des échanges, les députés ont salué la pertinence des deux textes et formulé plusieurs observations et recommandations. Madame la Ministre a apporté des réponses précises et détaillées, mettant en lumière les objectifs, les enjeux et les impacts attendus de ces législations.
À l’issue des discussions, les deux projets de loi ont été adoptés à une large majorité.
