في إطار مواكبة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية أبيدجان، نظم المرصد الوطني للبيئة والساحل، بالتعاون مع المركز العربي الإفريقي ومشروع WACA، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، نقاشاً جانبياً تحت عنوان:
في إطار مواكبة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية أبيدجان، نظم المرصد الوطني للبيئة والساحل، بالتعاون مع المركز العربي الإفريقي ومشروع WACA، صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025، نقاشاً جانبياً تحت عنوان:
“الحاجز الرملي لنواكشوط في مواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث: التدابير والردود المقدمة من طرف برنامج WACA”.
جاء هذا اللقاء في إطار نقاش علمي مفتوح، تناول التحديات البيئية المتصاعدة التي تهدد الحاجز الرملي للعاصمة نواكشوط، وعلى رأسها ارتفاع منسوب مياه البحر، التآكل الساحلي، والتلوث البحري. وقد شكّل مناسبة لاستعراض مختلف التدخلات التي يقودها برنامج WACA، الهادفة إلى حماية هذا الحاجز الحيوي من خلال اعتماد حلول مبتكرة وتنفيذ مشاريع ميدانية تسعى إلى التكيف مع آثار التغير المناخي وتعزيز صمود المنظومة الساحلية أمام المخاطر البيئية المتزايدة.
En marge de la quatorzième Conférence des Parties à la Convention d’Abidjan, l’Observatoire national de l’environnement et du littoral, en partenariat avec le Centre arabo-africain et le projet WACA, a organisé, ce jeudi 22 mai 2025, une session parallèle autour du thème :
« Le cordon dunaire de Nouakchott face aux défis du changement climatique et de la pollution : mesures et réponses du programme WACA ».
Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre d’un débat scientifique ouvert, visant à examiner les menaces environnementales croissantes qui pèsent sur le cordon dunaire protégeant la capitale Nouakchott. Parmi les principaux défis abordés figuraient l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière et la pollution marine.
Le panel a permis de mettre en lumière les actions concrètes menées par le projet WACA, à travers l’adoption de solutions innovantes et la mise en œuvre de projets de terrain. Ces interventions visent à renforcer la résilience de la bande côtière face aux effets du changement climatique et à assurer la préservation durable de cet écosystème stratégique pour la capitale.
Cette initiative s’inscrit dans une dynamique régionale plus large, portée par la Convention d’Abidjan, qui encourage la coopération entre les pays du littoral africain pour une meilleure gouvernance de leurs zones côtières.
