المهمة البيئية للسلطة البحرية الموريتانية

المهمة البيئية للسلطة البحرية الموريتانية

في إطار الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، نظّمت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، بالتعاون مع المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، نشاطًا بيئيًا تحت عنوان: “المهمة البيئية للسلطة البحرية الموريتانية”.

وقد خُصّص هذا الحدث لتشخيص التهديدات البيئية المرتبطة بالأنشطة البحرية، من قبيل حوادث الاصطدام، وتسرب المواد الهيدروكربونية، واستخراج المعادن، إضافة إلى آثار حطام السفن. كما ناقش المشاركون آليات الاستجابة، من خلال اعتماد النصوص النظامية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد خطة وطنية لتطبيق اتفاقية “ماربول”، وتنظيم دورات تدريبية واقتناء المعدات اللازمة.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في مجال مراقبة الساحل، وسد الثغرات البيئية، وتعزيز التعاون القطاعي من أجل استغلال مستدام للوسط البحري.

وتطرق النشاط إلى تحديات بيئية مستجدة، منها: اتساع مناطق نقص الأكسجين، وانتشار الطحالب البحرية المسببة لنفوق الأسماك، وتراكم المخلفات البلاستيكية الدقيقة، وتزايد تأثيرات البكتيريا على الحياة البحرية.

ويؤكد هذا اللقاء على أهمية تضافر الجهود الوطنية لحماية الساحل والمحافظة على التوازن البيئي البحري في موريتانيا.

La Mission Environnementale de l’Autorité Maritime Mauritanienne

Side Event dans le cadre de la COP14 – Convention d’Abidjan

À l’occasion de la 14e Conférence des Parties à la Convention d’Abidjan (COP14), l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, en partenariat avec l’Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches, l’Office National d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a organisé un side event intitulé : « La mission environnementale de l’Autorité Maritime Mauritanienne ».

Cette initiative visait à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux marins et côtiers, tout en mettant en valeur les efforts déployés à l’échelle nationale pour la protection de l’environnement marin. L’événement a permis d’identifier les principales menaces liées aux activités maritimes, notamment les collisions en mer, les déversements d’hydrocarbures, l’extraction minière et les impacts des épaves de navires.

Les discussions ont porté sur les mécanismes de réponse adoptés, tels que l’élaboration de textes réglementaires, la ratification des conventions internationales pertinentes, la mise en place d’un plan national pour l’application de la convention MARPOL, l’organisation de sessions de formation et l’acquisition d’équipements spécialisés.

Les efforts menés par le Ministère de l’Environnement ont été mis en lumière, notamment en ce qui concerne la surveillance du littoral, la réduction des lacunes environnementales et la promotion d’une coopération intersectorielle en faveur d’une exploitation durable des écosystèmes marins.

Par ailleurs, cette rencontre a permis d’aborder des défis émergents, à l’image de l’extension des zones d’hypoxie, de la prolifération des algues causant la mortalité des poissons, de l’accumulation de microplastiques et de l’impact croissant des bactéries sur la biodiversité marine.

Cette activité a ainsi souligné l’importance d’une synergie nationale renforcée pour assurer la préservation du littoral mauritanien et la protection durable de l’environnement marin.