وزارة البيئة والتنمية المستدامة
إطلاق ورشة استعراض وإجازة المخطط العملي للتقرير تقييم النظام البيئي والاجتماعي في موريتانيا
أشرف السيد أحمد حمادة زين، المكلف بمهمة في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في نواكشوط، على افتتاح ورشة العمل باستعراض وإجازة المخطط العملي للتقرير تقييم النظام البيئي والاجتماعي في موريتانيا (SES) للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والذي تم إنجازه بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وقد جرت فعاليات الورشة بحضور السيد هركيل ياموريميا، ممثل البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الحكومية، والشركاء الفنيين والماليين، وممثلين عن المجتمع المدني.
ويهدف هذا التقييم إلى تحليل شامل لأداء النظام البيئي والاجتماعي الوطني، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، وقياس مدى توافقه مع نظام الحماية المتكاملة (ISS) المعتمد من طرف مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما يهدف إلى استباق الإشكالات التي قد تنجم عن عدم التوافق، والتي قد تعرقل تنفيذ المشاريع أو تُحدث آثارًا سلبية على البيئة والمجتمعات المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد أحمد حمادة زين أن “وزارة البيئة والتنمية المستدامة تعمل بجدية على تجسيد الأولويات الوطنية من خلال تنفيذ خطة عمل طموحة تعكس التزامات موريتانيا البيئية والاجتماعية”. كما أشار إلى أن “توجيهات معالي الوزيرة تهدف إلى ضمان تنفيذ فعّال لهذه الاستراتيجيات، مع تعزيز توافق المشاريع التنموية مع المعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها دوليًا.”
وقد خلص التقييم إلى جملة من التوصيات الرئيسية، تمحورت حول ثلاثة محاور استراتيجية:
1. الإصلاح القانوني والمؤسسي: لتعزيز الإطار التنظيمي وتفعيل السياسات البيئية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية؛
2. بناء القدرات المؤسسية والفنية: من خلال تطوير مهارات الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ النظام البيئي والاجتماعي؛
3. تعزيز مساهمة الشركاء الفنيين والماليين: عبر دعم مشاريع تتماشى مع الالتزامات البيئية والاجتماعية.
وتُمثل هذه الورشة محطة مفصلية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الإطار البيئي والاجتماعي في موريتانيا، بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويلتزم بالمعايير الدولية التي تنتهجها البلاد في هذا المجال.
Lancement de l’atelier de validation du Plan d’Action du rapport provisoire de l’Évaluation du Système Environnemental et Social (SES) de la République Islamique de Mauritanie
Monsieur Ahmed Hamada Zein, Chargé de mission au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a présidé ce jeudi 3 juillet 2025 la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation du Plan d’Action issu du rapport provisoire de l’Évaluation du Système Environnemental et Social (SES) de la République Islamique de Mauritanie, conduite avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD).
La rencontre s’est tenue en présence de Monsieur Herculus Yamuremye, représentant de la BAD, ainsi que de plusieurs représentants d’institutions nationales, de points focaux sectoriels, de partenaires techniques et financiers, et d’organisations de la société civile.
Cette évaluation a pour objectif d’identifier les forces et les faiblesses du cadre environnemental et social national, tout en mesurant son niveau d’alignement avec le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Elle vise également à anticiper les éventuelles divergences susceptibles d’entraîner des retards dans la mise en œuvre des projets de développement ou de provoquer des impacts négatifs sur l’environnement et les communautés.
Dans son allocution, M. Ahmed Hamada Zein a affirmé que « le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable œuvre activement à la concrétisation des priorités nationales à travers un plan de travail ambitieux ». Il a également rappelé que « les orientations de Son Excellence Madame la Ministre visent à garantir une mise en œuvre efficace des stratégies nationales, tout en assurant la conformité des projets avec les normes environnementales et sociales reconnues au niveau international ».
Les conclusions de cette évaluation ont permis de dégager un ensemble de recommandations structurées autour de trois axes principaux :
1. La réforme légale et institutionnelle pour un meilleur encadrement et une application renforcée des politiques environnementales et sociales ;
2. Le renforcement des capacités des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du SES ;
3. Un appui accru des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), à travers des projets alignés sur les standards environnementaux et sociaux.
Cet atelier constitue une étape cruciale dans le processus de consolidation du cadre environnemental et social en Mauritanie, en cohérence avec les engagements internationaux du pays en matière de développement durable.
