في إطار إعداد التقرير الوطني الخامس حول التغيرات المناخية (NC5)، نظّمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، ورشة فنية بنواكشوط خُصِّصت للمصادقة على تقييم مدى هشاشة وتأثر النظم البيئية والقطاعات الوطنية الرئيسية بالتغير المناخي، وكذا قدراتها على التكيّف معه.

في إطار إعداد التقرير الوطني الخامس حول التغيرات المناخية (NC5)، نظّمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، ورشة فنية بنواكشوط خُصِّصت للمصادقة على تقييم مدى هشاشة وتأثر النظم البيئية والقطاعات الوطنية الرئيسية بالتغير المناخي، وكذا قدراتها على التكيّف معه.

وقد أشرف على افتتاح أشغال الورشة المستشار القانوني والأمين العام بالنيابة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد صلاح الدين العباس، وذلك بحضور نخبة من الخبراء الوطنيين، وممثلي القطاعات المعنية، والشركاء الفنيين، وممثلي المجتمع المدني.

وتندرج هذه الورشة ضمن الفصل الثالث من التقرير الوطني، حيث شمل التقييم عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها: الصيد البحري والقاري، النظم البيئية الساحلية، المناطق الرطبة، التصحر، الغابات، الزراعة، الثروة الحيوانية، السكن، المياه السطحية، والصحة، بالإضافة إلى السيناريوهات الاجتماعية والاقتصادية، والإسقاطات والتوقعات المناخية.

وتهدف الورشة إلى مراجعة وتحكيم النتائج العلمية التي تم التوصل إليها، تمهيداً لاعتماد توصيات مبنية على معطيات دقيقة، تسهم في توجيه السياسات العمومية، وتعزيز قدرة البلاد على التكيّف مع التغيرات المناخية، في إطار رؤية تنموية مستدامة.

Dans le cadre de l’élaboration de la Cinquième Communication nationale sur les changements climatiques (CN5), le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a organisé, ce mardi 15 juillet 2025 à Nouakchott, un atelier technique consacré à la validation de l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation des principaux écosystèmes et secteurs socioéconomiques aux effets du changement climatique.

Organisé par la Direction du climat et de l’économie verte, cet atelier s’inscrit dans le processus de finalisation du chapitre 3 de la CN5. Il couvre un éventail de secteurs jugés prioritaires, notamment : la pêche maritime et continentale, les écosystèmes littoraux, les zones humides, la désertification, les forêts, l’agriculture, l’élevage, l’habitat, les ressources en eau de surface, la santé, ainsi que les projections climatiques et les scénarios socioéconomiques.

Cette rencontre a permis de valider les analyses scientifiques conduites dans ces différents domaines, en vue de proposer des mesures d’adaptation concrètes, basées sur des données actualisées, et susceptibles d’orienter efficacement les politiques publiques dans un contexte de dérèglement climatique croissant.

Les travaux ont été ouverts par Monsieur Salahdine El Abass, Conseiller juridique et Secrétaire général par intérim du Ministère, en présence des experts nationaux, des représentants des secteurs concernés, des partenaires techniques, ainsi que des acteurs de la société civile.