غادرت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، مساء الاثنين 11 أغسطس 2025، العاصمة نواكشوط متوجهة إلى جنيف – سويسرا، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاق ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي والتلوث البحري بحضور سعادة السفيرة لبلادنا في جينيف السيدة فاطمة فال فيرجيس.
غادرت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، مساء الاثنين 11 أغسطس 2025، العاصمة نواكشوط متوجهة إلى جنيف – سويسرا، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرفيع المستوى للدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع اتفاق ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي والتلوث البحري بحضور سعادة السفيرة لبلادنا في جينيف السيدة فاطمة فال فيرجيس.
وألقت معالي الوزيرة كلمة أمام الجمعية العامة للمؤتمر، أكدت خلالها:
• أهمية المسار التفاوضي الدولي المستمر منذ ثلاث سنوات للتوصل إلى إجراءات ضرورية للتصدي للتلوث البلاستيكي وإدراجه في الأجندة العالمية ضمن إطار قانوني ملزم.
• ريادة موريتانيا في سن قوانين وطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي منذ 1 يناير 2013، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجه التنفيذ بسبب نقص البدائل وجاهزية القطاعات.
• الدروس المستخلصة وطنياً بضرورة اعتماد حوافز وتشجيعات، وتعزيز القدرات الفنية والمالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق القوانين.
ورافق معالي الوزيرة كل من السيد لي جبريل، المدير المكلف بالساحل والمناطق الرطبة والمحميات، والسيد محمد يحي ولد لفظل، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل.
Son Excellence la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable,Madame Messouda Baham Mohamed Laghdaf, a quitté Nouakchott, lundi soir 11 août 2025, à destination de Genève (Suisse), pour participer aux travaux de la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique et la pollution marine en Présence de Son Excellence Madame Fatma Vall Verges, l’Ambassadrice de la Mauritanie à Genève.
Dans son allocution devant l’Assemblée générale de la Conférence, Madame la Ministre a rappelé l’importance du processus de négociation internationale engagé depuis trois ans, qui vise à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre la pollution plastique et à inscrire cette question de manière durable à l’agenda mondial dans un cadre juridique contraignant. Elle a souligné le rôle pionnier de la Mauritanie, qui a adopté dès le 1er janvier 2013 une législation nationale de lutte contre la pollution plastique, tout en relevant les défis rencontrés dans son application en raison du manque d’alternatives et de la préparation des secteurs concernés. Elle a également insisté sur les enseignements tirés à l’échelle nationale, mettant en avant la nécessité de mettre en place des mesures incitatives et de renforcer les capacités techniques et financières au cours de la période transitoire pour assurer la pleine mise en œuvre des lois.
Madame la Ministre était accompagnée de Monsieur Ly Jibril, Directeur chargé du littoral, des zones humides et des aires protégées, et de Monsieur Mohamed Yahya Ould Lafdhal , Directeur général de l’Observatoire national de l’environnement et du littoral.
