ترأس الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي براهيم مولاي دريس، صباح اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً حول إرساء إطار للتشاور والتنسيق متعدد القطاعات، بهدف إنشاء قطب وطني لمراقبة ديناميكيات الساحل.
ترأس الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد مولاي براهيم مولاي دريس، صباح اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بمقر الوزارة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً حول إرساء إطار للتشاور والتنسيق متعدد القطاعات، بهدف إنشاء قطب وطني لمراقبة ديناميكيات الساحل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود مدينة نواكشوط في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتنامية، وخاصة المخاطر المرتبطة بتآكل الشاطئ وارتفاع مستوى البحر، والتي تهدد البنى التحتية والمقدرات الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب الشركاء الفنيين والجهات الوطنية المعنية بتسيير الشاطئ، حيث تم استعراض آليات التنسيق المشترك وسبل توحيد الجهود من أجل ضمان متابعة دقيقة ودائمة للتغيرات الساحلية، بما يساهم في وضع خطط استباقية وحلول عملية قادرة على حماية المدينة وضمان استدامة مواردها.
وأكد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل خطوة عملية هامة نحو بناء مقاربة جماعية ومنسقة، تعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات المناخية، وتضع الأسس العلمية والمؤسسية الضرورية لإدارة الشريط الساحلي بكفاءة ومسؤولية.
Le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et du Développement durable, Monsieur Moulaye Brahim Moulay Driss, a présidé, ce jeudi 21 août 2025, dans la salle de réunion du Ministère, une réunion de coordination consacrée à mise en place d’un cadre de concertation et de coordination multisectorielle, de suivi des dynamiques côtières.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement pour renforcer la résilience de la ville de Nouakchott face aux défis environnementaux et climatiques croissants, notamment l’érosion du littoral et l’élévation du niveau de mer, qui menacent les infrastructures, les activités économiques et la stabilité sociale de la capitale.
La rencontre a réuni des représentants des départements ministériels concernés, des partenaires techniques ainsi que l’ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la gestion du littoral. Les participants ont examiné les mécanismes de synergie et de coordination ainsi que les moyens de mettre en place un système intégré de suivi et de prévention , afin de garantir une surveillance continue des évolutions côtières et de proposer des solutions adaptées, durables et concertées.
Cette dynamique traduit la volonté du Gouvernement d’assurer une protection durable de la ville de Nouakchott, tout en préservant ses atouts économiques et sociaux pour les générations futures.
