سلطة التنظيم تفرض غرامات وعقوبات على شركات الاتصال في موريتانيا

أعلنت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية على ثلاث شركات اتصالات، إثر تقييم لخدماتها في بعض المناطق.
وشملت العقوبات ثلاث شركات  هي:
ماتل وموريتل وشنقيتل، حيث تم تغريمها بمبالغ مالية تعتبر الأعلى في تاريخ البلاد.
وتوزعت الغرامات على النحو التالي:
-ماتل:  1,270 مليار أوقية قديمة
-موريتل: 3,13 مليار أوقية قديمة
-شنقيتل: 1,002 مليار أوقية قديمة.
كما طالت العقوبات الإدارية تقليص مدة رخص شبكات 2G و4G لدى الشركات الثلاث، إذ تم تقليص رخصة 2G لشركة “ماتل” لمدة شهرين، ولشركة “موريتل” لشهر واحد، في حين خفضت رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر لشبكة 2G وشهرين لشبكة 4G.
ووفقا لقرار المجلس التنظيمي الوطني، فإن الإجراءات تم اتخاذها تأتي بعد دراسة شكاوى تتعلق بجودة الخدمة في بعض المدن والأرياف، مؤكدا أن الردود التي قدمتها الشركات لم تكن كافية لتبرير التقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
هذا وتعتبر العقوبات الجديد للسلطة من أعلى الغرامات التي يتم فرضها في البلاد، وهي سابقة في تقليص مدة رخص الشركات المعنية.

نص البيان:

الهيئة التنظيمية تفرض عقوبات على المشغلين ماتل، مورتل وشنقيتل بسبب جودة خدماتهم في الاتصالات الإلكترونية.
في إطار مهمة رقابية على جودة خدمات الاتصالات الإلكترونية المقدمة من قبل المشغلين المحمولين ماتيل، مورتل وتشينغويتيل، والتي تم تنفيذها من 18 ديسمبر 2023 إلى 24 يناير 2024، وبعد ملاحظة استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالالتزامات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بهم في عدة مدن ومناطق ومحاور طرقية، قامت الهيئة التنظيمية (ARE) بإشعار المشغلين المعنيين بالمخالفات وفقًا للإجراءات المعتادة، ومنحتهم مهلة عشرة أيام لتقديم ردودهم وملاحظاتهم المحتملة.
عند انتهاء هذه المهلة وبعد مراجعة الردود المقدمة من المشغلين، اجتمع المجلس الوطني للتنظيم في مارس 2024، وأمر المشغلين بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات بشكل دائم قبل 22 سبتمبر 2024، مع تحديد معايير يجب تحقيقها، وإلا سيتم فرض عقوبات مالية وإدارية وفقًا للقوانين واللوائح السارية.
في 23 سبتمبر 2024، تم إطلاق مهمة رقابية جديدة على مستوى البلاد لقياس مدى تحقيق هذه المعايير، وستحدد نتائجها القرار الذي ستتخذه الهيئة التنظيمية بهذا الخصوص.
أظهرت نتائج هذه المهمة، التي تم نشرها من قبل الهيئة التنظيمية في 11 نوفمبر 2024، استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالالتزامات المحددة في دفاتر الشروط للمشغلين في عدة مدن ومناطق ومحاور طرقية.
وبالنظر إلى أن الأسباب التي قدمها المشغلون الثلاثة لا تعتبر مبررة للمخالفات المتعلقة بالتزاماتهم التعاقدية، قرر المجلس الوطني للتنظيم خلال اجتماعه في 21 نوفمبر 2024، فرض العقوبات التالية عليهم:
العقوبات المالية:
ماتل: 127,034,165 أوقية جديدة
موريتل: 313,202,551 أوقية جديدة
شنقيتل: 100,251,788 أوقية جديدة
العقوبات الإدارية:
ماتل: تخفيض شهرين من مدة رخصتها 2G الحالية.
موريتل: تخفيض شهر واحد من مدة رخصتها 2G الحالية.
شنقيتل: تخفيض ثلاثة أشهر من مدة رخصتها 2G الحالية، وتخفيض شهر واحد من مدة رخصتها 3G الحالية، وتخفيض شهرين من مدة رخصتها 4G الحالية.
وسيتم تحصيل مبالغ العقوبات المالية كديون لصالح الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة.